كن . ما مراجعه كرديم ( به دو دليل اين روايات قابل استناد نيستند ) اولًا : هر دو روايت ضعيف السند هستند ، روايت ثقفى كه از طرق عامه نقل شده ( ظاهراً ترمذى از زهرى عن سالم عن أبيه ) در كتاب خلاف به نام ترمذى اشاره نشده . در سند روايت عقبه بن خالد چون محمد بن هلال واقع شده غير موثق بود و سبب ضعف سند است ، اگر وثاقت عقبه را قبول كنيم ، ضعف سند جبران نمىشود به خاطر وجود ابن هلال . ثانياً : متن روايت نيز اصلًا دلالت بر مورد بحث نمىكند چون مضمون روايت عقبه اين است كه مرد مسلمان شده و زنش « . . . اسلم معه . . . » اين از بحث ما خارج است ، چون بحث ما راجع به اسلام زن يا شوهر است . در روايت غياث نيز كه حضرت فرمود انتخاب كن چون طبيعى است اگر مرد مسلمان شد زنان هم مسلمان مىشوند تا از ميان آنها چهار تا انتخاب كند ، لذا دو دليل صاحب رياض نمىتواند دليل اين مسأله باشد . ( دليل سوم بعداً عرض مىشود ) اما دلايل صاحب جواهر : 1 - موقف « 1 » يونس بن عبد الرحمن كه بدين مضمون : زن اگر مسلمان شد ازدواج به هم نمىخورد فقط شب مجاز نيست به پيش او برود ، البته صاحب جواهر موقوف يونس را قبول ندارد و فتوا بر خلاف آن داده است . 2 - روايت مرسله محمد بن مسلم است كه صاحب جواهر موقعى كه راجع به اسلام زن مىرسد اين روايت را نيز به كنار مىزند و مىگويد هم ضعيف السند است و هم معارض با رواياتى كه به آنها عمل مىشود ( اقوى ) لذا قابل استناد نمىداند . مضمون روايت اين است : « . . . لو اسلم احدهما فالنكاح بحالهما . . . « 2 » » اگر هر يكى از مرد

--> ( 1 ) - موقوف به فتوايى گفته مىشود كه مستند به روايت است ولى سندش ذكر نشده باشد . ( 2 ) - ر . ك . شيخ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، چاپ هفتم ، بيروت در احياء التراث العربى ، ج 30 ، ص 51 - 52 .